أبرز عناوين صحف الجمعة: الحكومة: فرض ضريبة المبيعات.. الأذينة: كيان منفصل لإنشاء 80 ألف وحدة سكنية.. استنكار سياسي وشعبي لتصريحات فريحة الأحمد الطاعنة في الوحدة الوطنية.. «الدستورية» ترجئ 8 طعون انتخابية إلى 7 فبراير 

علمت «الأنباء» ان برنامج عمل الحكومة الذي ستحيله للمجلس بعد غد يتضمن ركائز أساسية لتنويع مصادر الإيرادات والدخل القومي، ومن أهم هذه الركائز فرض ضريبة المبيعات أسوة بأغلب الدول التي طبقتها مند سنوات طويلة مضت وأدت الى ان تكون رافدا أساسيا لتنويع مصادر الإيرادات في الميزانية العامة للدولة.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان من وسائل زيادة الإيرادات تحصيل الديون الحكومية المستحقة على الأفراد أو الشركات او الوزارات نتيجة الاستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة بأقل الأسعار مقابل دعم لا محدود تتحمله الحكومة سنويا.وأوضحت المصادر ان من ضمن الوسائل الأخرى لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية والواردة ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات 2012/2013 ـ 2015/2016 إقرار نظام للضريبة التي تطبق تدريجيا وفي توقيت مناسب.وأشارت الى أهمية أن يتزامن ذلك مع توجه الحكومة الى خصخصة بعض القطاعات مثل البريد والموانئ والنقل والاتصالات والمرتبط بتنفيذ وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص من خلال تعديلات ال «B.O.T»، وهو ما سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة للشباب.وأضافت المصادر ان الأدوات الواردة في البرنامج لترشيد المصروفات تتضمن ان تكون ميزانية الدولة الجديدة 2013/2014 ميزانية برامج لتعزيز إمكانية ضبط أوجه الصرف الى جانب وقف الهدر في مصروفات الوزارات وتقنين دعم السلع ليستفيد منه أصحاب الحاجة فقط وتعديل رسوم الخدمات والمرافق العامة لترشيد الاستهلاك.

يبحث مجلس الوزراء عبر لجنة التنمية الأسبوع المقبل خصخصة قطاعات معينة في وزارة الصحة حتى تكون متوافقة مع خطة التنمية 2012/2013، والتي جاءت خصخصة «الصحة» في غالبية بنودها.وذكر مصدر وزاري انه من ضمن القطاعات التي سيتم تخصيصها في الصحة قطاع الأدوية والتوريدات الطبية وكذلك قطاع التمريض على ان تكون نسبة 51% للاكتتاب العام و49% للشركات.هذا، وقد علمت «الأنباء» ان اللجنة الصحية في مجلس الأمة طلبت من وزيرة التنمية سرعة انجاز التقارير المتعلقة بهذا الجانب ليتم رفعها الى البرلمان للتصديق عليها.وعلى الجانب النيابي أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن من المعيب جدا والخطر على وحدتنا الوطنية رفع شكاوى ضد الكويت لدى جهات خارجية، فبلدي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام.وأضاف في تصريح إلى الصحافيين امس ان الاختلاف في وجهات النظر امر طبيعي وهو من صميم الديموقراطية وينبغي معالجة اختلافاتنا فيما بيننا اذ انه ليس من الديموقراطية ان يكون الجميع برأي واحد، اما الاحتكام الى جهات خارجية ضد الكويت فهو معيب وخطر على ولائنا ووحدتنا قائلا «والله عيب».وسئل عن عدم تعاون بعض الوزراء مع النواب في الرد على الأسئلة وغيرها من الأدوات الدستورية فأجاب ان هناك تفاهما بين المجلس والحكومة على سرعة الإجابة عن الأسئلة النيابية وهناك نوايا حسنة ابداها الوزراء متبوعة بتوجيهات جيدة من رئيس الحكومة الى وزرائه ونحن ننتظر تحويل هذه النوايا الى أفعال، ونحن متفائلون بهذا التعاون الذي ليس تهاونا بل هو منسجم مع المادة 50 من الدستور.وأضاف ان التعاون لا يعني ان نكون بصامين كما يدعي البعض، ولا يعني ابدا ان نتنازل عن دورنا الرقابي الذي هو جزء من عملنا البرلماني.وحول أولويات الحكومة، قال انها اولويات ستمتد الى الفصل التشريعي ككل وليس لدور الانعقاد الجاري فقط، وحتى الآن لم نتخذ قرارا حول هذه الأولويات باعتماد ما يتفق عليه الأعضاء، وإذا تطلب الأمر عقد جلسات خاصة فسندعو الى هذه الجلسات. وعن التلويح باستجواب وزير الداخلية قال: علينا عدم الاستعجال، وانتظار بدء تطبيق الوزير للتوصيات الصادرة عن الجلسة الخاصة الأخيرة ثم نحكم.من جانب أخر، اجتمع رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية الكويتية علي الراشد مع وفد الشعبة المشارك في اجتماعات الدورة الثامنة لـ «مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي» والمقرر عقدها في الخرطوم في الفترة من 18 الى 22 الجاري.

أضربت موظفات اللجان الطبية في مستشفى الطب النفسي صباح أمس عن العمل، بسبب الكم الهائل من المراجعين، فيما يبلغ عدد الموظفات اللاتي يقمن بالعمل 3 فقط، حيث يتعرضن للتهديد باستخدام التقييم السنوي كوسيلة ردع لهن، علما بأن إضرابهن ليس المرة الأولى، ولم تكن هناك أي استجابة من مسؤولي وزارة «الصحة».وأكدت مصادر صحية أن هناك حوالي 40 ألف ملف معاق في «الطب النفسي»، بخلاف 57 ألف ملف نشط لمرضى الطب النفسي، ما يسبب تأخر تسلّم التقارير الطبية من 30 إلى 45 يوما.

تعمل لجنة شل الخماسية برئاسة النائب علي العمير على استكمال خطط العمل الخاصة بها في المرحلة المقبلة، من خلال دراسة العقد المبرم بين الجانبين، دون استدعاء أحد من القيادات النفطية المسؤولة عن العقد، وما آلت إليه تلك التطورات.وقد بدأت اللجنة بوضع الخطوط العريضة لعملها بعضوية النائب صفاء الهاشم، والنائب معصومة المبارك التي كانت عضواً في لجنة مسلم البراك السابقة في المجلس المنحل، وستتبلور رؤية محددة لعمل اللجنة بناء على نتائج اللجنة السابقة وما توصلت إليه.

أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ان هناك من يحرض على قطع الطرق والاعتداء على رجال الأمن، متمنياً على المحرضين ومن يقفون وراء ما يحدث، ان يتقوا الله في الكويت.وقال: علينا جميعاً التمسك بالأسلوب الديمقراطي الراقي وان نحافظ على سمعة الكويت وبالذات من يتيحون الفرصة لدول مثل أميركا باستغلال الظروف والخروج بتصريحات بعيدة عن الواقع والحقيقة.وقال: يسعدني ان تتغير نبرة التصريحات الأميركية لأننا حريصون على العلاقة بين البلدين، خاصة أنه لا يوجد اضطهاد للمغردين في الكويت، والسفير الأميركي مسؤول عن التصريحات السابقة لأنه ممثل سياسة بلاده في الكويت.وشدد على أهمية ان يعي الجميع ان الكويت شلت اقتصادياً ولذلك على كل مسؤول ان يعمل على التنمية واعادة الكويت جوهرة الخليج، تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير.وفي ما يتعلق باسقاط القروض قال الخرافي: يجب أن تحل هذه القضية من جذورها ضمن المشروع التنموي.

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة ان مشروع تسوية ديون »الكويتية« ليس مشروع أزمة وأن النواب يعلمون انها تسوية استراتيجية تفتح أبواب التعاون والثقة بين الكويت والعراق خاصة ان هذه القضية كانت ضمن الملفات العالقة وهي في طريقها إلى الحل.وأضاف ان خصخصة »الكويتية« سيتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة، خاصة وأنه تم تغيير بعض البنود على قانون عام 2008 ولم يتغير شيء فيما يخص الموظفين، واجتمعنا مع جمعية الطيارين والمهندسين للاطلاع على ملاحظاتهم.وأشار إلى أن لديه 3 قوانين ضمن أولويات الحكومة هي قانون هيئة الاتصالات وهيئة النقل والتوقيع الالكتروني.

وصفت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية الشيخة فريحة الاحمد في تصريح لها بثته خدمة « الراي » الاخبارية أمس المتظاهرين والمشاركين في المسيرات بالمزدوجين والمندسين “ولفو” وليسوا كويتيين أصلاءورد الشيخ محمد العوضي على الشيخة فريحة الاحمد قائلا :ما يزال الوقت يتسع لسحب التصريح أو الاعتذار أو التوضيح أو أي حاجة “يكفينا إللي فينا” ..واستدراك الخطأ فضيلة والسلاموأضاف العوضي ردا على الشيخة فريحة :الرائحة الكريهة في خطابك العنصري والتشكيك والطعن والاستخفاف في الحراك الشبابي والمعارضة الكويتية سيرتد سلبا على البلد!وقال العوضي: نحن في حاجة لمن يبحث عن مخرج للأزمة أو يؤكد على نقاط اتفاق أو يستوعب حراك الشباب الذي تجاوز المعارضة والحكومة مضيفا : خذلتينا يا شيخة فريحة ولا تبالغين الله يرضى عنك.بدوره قال الشيخ فهد سالم العلي الصباح معلقا على تصريح فريحة الأحمد : تخوين شرائح المجتمع ليس من تربيتنا أو مبادئنا وحشمتهم واحترامهم واجب وعهدأما النائب السابق فيصل اليحيى فاعتبر تصريح فريحة الأحمد اساءة بحق الشعب فضلا عما يحمله من نفس عنصري.الى ذلك قال جمعان الحربش: مالم يأت رد من الديوان الاميري على اتهام شريحة عريضة من المواطنين من قبل الشيخة فريحة الاحمد بأنهم طارئون،فإن هذا يعبر عن موقف الحكومة تجاه الشعب.و من جهته أشار النائب السابق محمد الكندري إلى أن تصريح فريحة الاحمد يشكك بولاء الكويتيين المخلصين مضيفا :يجب الاعتذار على اتهامات وطعن فريحة الاحمد للكويتيين، وان يتم تطبيق القانون عليها.و بدوره قال النائب السابق خالد الطاحوس : انتهوا من حملة الردح بالشتم وتمزيق المجتمع ودخلوا الآن بمرحلة التخوين تمهيدا لإحراق البلد.أما النائب السابق فلاح الصواغ فقد صف تصريح الشيخة فريحة الاحمد بأنه معيب جداً بحق اهل الكويت الذين يحترمون الاسرة ورموزها ولابد من محاسبتها واعتذارها.مواطنون يعتزمون مقاضاة فريحة الأحمديعتزم عدد من المواطنين التقدم للنائب العام ولعدد من المخافر بقضايا ضد الشيخة فريحة الأحمد بسبب مساسها بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي

أكد وليد الطبطبائي إن الداخلية قامت بالقبض على الأحداث لإرضاء الوزير والمجلس خوفا من الاستجواب قائلا:لا تخف يا وزير الداخلية هذا المجلس ما وراءه استجواب،وتابع الطبطبائي: هم يريدون مجلس ربع الأمة، فهو مجلس«بلاش الا ربع».من جانبه، قال النائب السابق فلاح الصواغ: ان النائب مسلم البراك، يحاكم لأنه تحدث عن ملك الاردن في حين تم تناسي من تعدى على دول الخليج ورموزها، مضيفا انه يجب العمل على ايصال رسالة لمن لم يحترم الاغلبية «بأننا نخاف الله، ونحافظ على الاسرة والدولة، حيث ان من يخاف الله لا يخالف العهد».بدوره اشار النائب السابق عبيد الوسمي الى ان الاصلاح الديمقراطي قادم لا محالة، وان هذه المسيرات قد تسرّع من ذلك الامر، مبينا ان ما يحصل الان بعد انتهاء اي مسيرة، هو اختطاف عدد من الموجودين وإلصاق التهم بهم، داعيا الى تشكيل لجان شعبية في كل المناطق، ووضع اسماء في القائمة السوداء لمن يتعرض للمواطنين ويعمل على ايذائهم حتى لا نترك المشكلة تقع على البعض ، موضحا ان الحكومة مثل «الديك الذي يؤذن ولا يصلي».

أمر قاضي التجديد أمس بإخلاء سبيل الأحداث الأربعة المتهمين بالمشاركة في مسيرة كرامة وطن 6 ، وذلك بكفالة مالية قدرها 200 دينار لكل منهم.وجاء قرار اخلاء سبيل المتهمين بعد أن طلب محاميهم بإخلاء سبيلهم بأي ضمان وذلك لعدم وجود مبرر لاستمرار حجزهم، ويمكن الاستدلال عليهم متى ما طلبوا. وكان المتهمون عبدالله الدسم 16 عاما وعبدالله خلف 16 عاما ومحمد ناصر 17 عاما وعبدالله شنيف 19 عاما ، قد واجهوا في التحقيقات الأولية تهم التعدي على رجال الأمن والاشتراك في مظاهرة غير مرخصة وضرب شخص يدعى «م.ع.و»، إلا أنهم أنكروا تلك الاتهامات.وحضر مع المتهمين عدد من المحامين بينهم المحاميان عبدالله الجدعي وهايف الخشمان.وقال المحامي الخشمان: حضرنا مع المعتقلين الاربعة في فترة التحقيق ولايوجد هناك أي دليل كاف أو صلة تربطهم بالواقعة وما يواجهونه هو مجرد اتهامات تخلو من الأدلة.

نقل مسؤولون لبنانيون زاروا دمشق عن الرئيس بشار الأسد أنه أبلغ «من يهمه الأمر، أنه يحتفظ في البرادات بعشرات الجثث لمواطنين خليجيين، بينهم عدد كبير من الكويتيين».ولم يقدم هؤلاء المسؤولون تفاصيل إضافية.وعلى الأرض، قصف الطيران الحربي مخيم الحسينية (جنوب دمشق)، ما أسفر عن مقتل العشرات، أغلبهم من الأطفال والنساء. وبالتزامن، تواصلت المعارك وعمليات القصف في مناطق سورية عدة، خصوصاً ريف العاصمة، حيث نفذ مقاتلو المعارضة انسحاباً «تكتيكياً» من المليحة.وفي حلب، حيث تفيد تقارير بأن عناصر في الجيش الحر يتورطون بشكل متزايد في أعمال سرقة ونهب واختطاف من أجل الحصول على فدية، أعلنت المعارضة أنها ستقطع طرق الإمدادات «قبيل شن هجمات متزامنة ستمهد لحسم السيطرة على المدينة».يأتي ذلك، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 100 شخص في عملية اقتحام نفذتها القوات النظامية في حمص (الثلاثاء)، بينهم عائلة من 14 شخصاً وأخرى من 32 فرداً. وأكد ان بعض الضحايا «أُحرقوا، وبعضهم قتل بالسلاح الأبيض».

«سلم قياس الحرية» تعدّه منظمة فريدوم هاوس الأميركية غير الحكومية سنوياً، وهو أظهر، للأسف، انتكاسة للحريات في الكويت.أما التحسن، فقد شهدته تونس وليبيا، وكذلك مصر التي شهدت تحسناً طفيفاً فقط.وحسب التقرير المسمى «الحريات في العالم 2013»، فإن الدول التي تصنف «حرة» بلغت 90 دولة بزيادة ثلاث دول مقارنة بالعام السابق، وهناك 16 دولة حققت «مكاسب مهمة»، ولكن 27 دولة شهدت «انتكاسات كبرى» في هذا المجال.وهذه هي المرة السابعة على التوالي التي يظهر فيها تقرير «فريدوم هاوس» انتكاسات أكثر من المكاسب حول العالم.وفضلاً عن ذلك، فإن بيانات التقرير تعكس زيادة في حملات القمع التي يشنها الدكتاتوريون، مستهدفين منظمات المجتمع المدني واستقلال الإعلام.وقد ظهرت في الشرق الأوسط نتائج ملتبسة هذا العام. إذ بالإضافة إلى المكاسب الكبرى في ليبيا، واحتفاظ تونس بتحسن واسع، إلا أن مصر شهدت تقدماً متواضعاً نسبياً.فقد جرت فيها انتخابات رئاسية تنافسية شابتها بعض العيوب، كما انتهى فيها الحكم المباشر للعسكر. بيد أن البرلمان المنتخب تم حلّه، ومررّ الرئيس مرسي دستوراً جديداً تحت ظروف شهدت خلافات عميقة.أما الدول التي حدثت فيها انتكاسات فهي: العراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، والصومال، وسوريا، والسودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وأرتيريا، وتركمانستان وأوكرانيا، وكازاخستان، وتركيا، ومالي، والنيجر، وروسيا التي خسرت خمس نقاط، وألغاها التقرير من قائمة الدول الحرة. وهذه الدول هي مجموعة التصنيفين: «غير حرة»، و«تراجع الحريات».مع الإشارة إلى أن الكويت مصنّفة بين الدول التي «تراجعت حرياتها» أو شهدت انتكاسة.

أكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان وزارة الداخلية تقوم حاليا بتفريغ التسجيلات المتعلقة بالندوة التي اقامها نواب سابقون في منطقة الرقة والعبارات التي اطلقوها خلال مسيرتهم بعد انتهاء الندوة لتكييف القصة التي سيتم تسجيلها ضد المنظمين بما فيهم النواب السابقون الذين اقاموا وشاركوا في ندوة غير مرخصة ومسيرة غير قانونية واضاف المصدر ان تفريغ التسجيلات سيتضمن الالتفات لما قاله نائب سابق إن ضبط 5 احداث على خلفية مسيرة صباح الناصر جاء ارضاء لوزير الداخلية حتى لا تتم مساءلته في مجلس الامة وان كان فيه اتهام وسب من عدمه تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده ومبينا ان كل من تلفظ بكلام جارح واتهام بدون دليل ووجه السباب والشتائم ستسجل ضده قضية وستحال اما للتحقيقات النيابة حسب التكيف القانوني لها ومن جهة اخرى فقد طلب محقق مخفر الرقة من مدير امن الاحمدي العميد عبداللطيف الوهيب السيدي المسجل عليه عبارة السب التي وجهها فلاح الصواغ له خلال الندوة التي اقيمت في ساحة ترابية بالرقة للتثبت من الواقعة وللتأكد من مضمون العبارة.وكانت «الوطن» قد اشارت في عددها مساء امس عن توجه مدير الامن الى مخفر المنطقة لتسجيل قضية ضد فلاح الصواغ الذي وجه له عبارة (ثكلتك أمك) بعد ابتعاده عن موقع الندوة ومن المتوقع ان يتم تسليم المحقق السيدي المطلوب صباح اليوم بعد الحصول عليه من اية جهة اعلامية سواء من وزارة الداخلية او من الصحف والقنوات المحلية ومن جانب آخر فقد ابدى الكثير من اصحاب المنازل المجاورة لموقع الندوة والمسيرة استياءهم مما حدث من ازعاج بسبب صوت الميكرفون العالي واعاقة لحركة السير عندما سار المتظاهرون في شارع خليفة طلال الجري الفاصل ما بين الرقة والعقيلة باتجاه طريق الفحيحيل الساحلي.وفيما أرجأت المحكمة الدستورية أمس 8 طعون انتخابية في الدائرة الثالثة على مرسوم الصوت الواحد والعملية الانتخابية الى جلسة 7 فبراير المقبل، أخلى قاضي التجديد صباح أمس سبيل 4 أحداث بكفالة 200 دينار لكل منهم، وذلك على خلفية مشاركتهم في مسيرة «كرامة وطن 6 « في منطقة صباح الناصر، في حين أرجأت محكمة الجنايات قضية المغرد حامد الخالدي المتهم بالمساس بالذات الأميرية الى جلسة 31 الجاري للاستعداد والمرافعة، كما أرجأت قضية المغرد صقر الحشاش المتهم بذات التهمة الى جلسة 7 فبراير المقبل.على صعيد آخر، اصدر مجلس القضاء الاعلى قرارا بتعيين المستشار محمد عبدالله أبو صليب نائبا لرئيس المحكمة الكلية وعلمت «الوطن» ان مرسوما اميريا سيصدر بهذا الشأن خلال الايام القليلة المقبلة ليدخل القرار حيز التنفيذ.

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي مع الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري ومديرعام غرفة التجارة رباح الرباح بحضور الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري ناقشت التعاون بين أطراف العمل الثلاثة لتنظيم سوق العمل وتفعيل عمل اللجان المشتركة فيما بينهم بما فيها اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلية واللجنة الاستشارية لشؤون العمل المنظمة وفق ما ينص القانون 6/2010 بشأن القطاع الأهلي واللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة الهامشية.وشددت الوزيرة الرشيدي على اهمية الحد من العمالة الوافدة الهامشية للقضاء على الخلل في التركيبة السكانية الى جانب التطرق لضرورة الاسراع في اصدار قانون منع الاتجار في البشر ومناقشة الاتفاقيات الدولية والخليجية والعربية فضلا عن ضرورة الاهتمام في متابعة القضايا التي تهم الكويت في المحافل الدولية.واكدت حرص الوزارة على القضاء على ظاهرة الاتجار في البشر من خلال تكثيف التفتيش على أصحاب العمل للتحقق من مدى التزامهم بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وأيضاً تم التطرق الى تفعيل عمل ادارة عمل مبارك الكبير بشأن تسجيل أصحاب العمل ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحقيقا لرغبة صاحب السمو في دعم هذه المشاريع وتخصيص مبلغ 500 مليون دولار كدعم لها، مؤكدة على أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية التي تترك الاثر الايجابي في تنظيم سوق العمل.بدوره اكد رئيس اتحاد عمال الكويت فايز المطيري انه تم خلال الاجتماع التطرق الى ضرورة الاسراع في اعتماد مشاريع القوانين الخاصة في تنظيم أوضاع العمالة المنزلية، وانشاء هيئة العمل وقانون الاتجار في البشر، وضرورة الالتزام في كافة الاتفاقيات الدولية، ودور الحركة النقابية في النهوض بالبلاد والدفاع عن حقوق مصالح الطبقة العاملة، بالاضافة الى زيادة بدل الدعم للنقابة من الـ12 الفاً الى 24 ألفاً ورفع المخصصات الخاصة في بدل المهمات الخارجية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.

أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لجائزة الأم المثالية الشيخة فريحة الأحمد أن «من يعبث بأمن الكويت وأمانها هم من المندسين»، داعية الشباب الى «العمل من أجل الكويت ووضعها في قلوبهم والوفاء لها والحفاظ على استقرارها».وقالت الشيخة فريحة في حفل ختام مؤتمر «دور الشباب والمرأة في تحقيق الأمن الوطني» مساء أول من أمس، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك واستمر 3 أيام متضمناً 5 جلسات وصدر عنه عدد من التوصيات، قالت عن المسيرات والمظاهرات التى شهدتها البلاد أخيرا، «انها من الظواهر الغريبة على مجتمعنا، وجاءت من أجل تنفيذ أجندات خارجية وداخلية في آن واحد، القصد منها العبث بأمن وأمان هذا البلد»، لافتة الى أن «من يتظاهرون ويشاركون في المسيرات من مزدوجي الجنسية وليسوا من الكويتيين الأصلاء، فليس هناك كويتي أصيل تربى على تراب هذا الوطن يقوم بمثل هذه الأمور».وذكرت أن «الكويت على مدار تاريخها كانت أسرة واحدة، قد يختلف أبناؤها، لكن يظل الرابط الأسري يجمعهم، ويحولهم وقت الأزمات الى شخص واحد، كما أن أهل الكويت جبلوا على التعاون والاحترام والتسامح في ما بينهم، فضلا عن حبهم الشديد للوطن».وبدورها، أكدت رئيسة المؤتمر عائشة الرشيد أنه سيتم رفع التوصيات الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي لم يأل جهداً في دعم هذا المؤتمر انطلاقاً من ايمانه بضرورة دعم الشباب ومساندة المرأة ودعمها، مشيرة الى أن التوصيات تدعو الى وضع استراتيجية وطنية للشباب والى عقد مؤتمر للحوار الوطني يعقد في دورات مستمرة مرتين في السنة ويناقش القضايا الوطنية ويرفع توصياته للقيادة السياسية التي توجه وتعتمد ما تراه يحافظ على الوحدة الوطنية ويرسخ مفاهيم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.كما بينت أن التوصيات اشتملت على ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات التقارب والتوافق الاجتماعي في التنمية ومحاربة التطرف ودورها أساسي لا يقل عن دور الدولة وحث الشباب على المشاركة فيه وأن تكون من أولويات أي نظام سياسي ناجح، وتغيير مناهج التعليم لتصبح معتمدة على الفهم والتفكير النقدي والعقلاني وذلك لمواجهة التطرف والغلو، مشيرة الى ضرورة دعوة الشباب الى تبني الرأي الآخر وأن يكون هناك حوار جاد غير مبني على الغاء أو سحب شرعية الآخر وتوحيد أهداف الحوار للمحافظة على النسيج الوطني، وضرورة تغيير الخطاب الاعلامي ليصبح محملا برسالة يتفهمها الشباب والجيل الجديد وأن يكون على الاعلام بكل روافده ووسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية كبيرة في خلق شباب واعٍ سياسياً وأمنياً واجتماعياً لحماية الأمن السياسي من التطرف والارهاب ولتخريج شباب يؤمن بالديموقراطية، والى اعطاء الفرصة للشباب لادارة مرافق الدولة وحمايتها من خلال انشاء الهيئة العامة للتطوع وتنمية المسؤولية الاجتماعية، الى جانب دعم كل المؤتمرات التي يعقدها الشباب.وذكرت أن الاعلام يجب ان يكون له دور مهم على اعتبار أنه الأداة الوقائية من جميع أشكال انحرافات الفكر والسلوك خصوصا في ظل الفوضى الفكرية التي يشهدها العالم ووضع استراتيجية تتناسب مع المستجدات والتحرر من الاعلام التقليدي الذي لم يعد صالحا ً لمتطلبات المرحلة.وأوضحت أن على الجهات المعنية ان تقوم برعاية الشباب بوضع خطة شاملة قابلة للتنفيذ لمتابعة مشاكل الشباب المعاصرة ومحاولة حلها على أن تتولى الجهات مسؤولية توعية الشباب واشراكهم في اتخاذ القرار، لافتة الى وجوب دعم الشرطة المجتمعية بكل الوسائل وبما هو مطلوب حتى تتمكن من النهوض وأداء دورها في حل معالجة القضايا الاجتماعية والأسرية بالشكل المطلوب نظراً لازدياد القضايا والمشاكل الاجتماعية والأسرية والتي من ضمنها العنف الأسري. وأن تتمكن المرأة من لعب دورها الحقيقي واحتلال مكانتها الطبيعية كنصف المجتمع وسن القوانين التي تحد من تعرضها للامتهان والقمع والتقليل من د ورها في بناء المجتمع وبناء أمنه واستقراره.وجاء في التوصيات أيضاً ضرورة التركيز على محبة الوطن والاعتزاز بتاريخه واحترام رموزه والحفاظ على مكتسباته، وترسيخ مفهوم أن كل المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات ويحتكمون بالدستور والقوانين ووضع القوانين الصارمة لمحاربة الفساد والمحسوبيات، وفتح النوافد المتعددة أمام الشباب وملء فراغهم بالمفيد كي نحميهم من أصحاب الأفكار المتطرفة التي تهدد استقرار الوطن وأمنه، واعادة النظر بالخطاب الديني الذي اختطف من قبل أتباع الاسلام السياسي.وشددت التوصيات على أهمية تطبيق القانون على الجميع ليعم العدل والأمان وتفعيل القانون في تجريم استغلال الأطفال وخروجهم في المظاهرات واستخدامهم دروعاً بشرية، وايجاد وظائف للشباب وفق ما يتطلبه السوق وبما يتلاءم مع شهاداتهم الجامعية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، والاعتماد على الشباب وأبناء الوطن في كل الأماكن ذات الخصوصية الأمنية وتقليل الاعتماد على الوافدين وتشجيع الشباب من خلال تقديم كل الدعم لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وانشاء الهيئة الوطنية العليا للشباب وتضم هيئة الشباب والرياضة ولجان فرعية متخصصة داخل مؤسسات ووزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، واستثمار المناسبات الوطنية والاقليمية والعالمية من أجل ترسيخ مفهوم الأمن الوطني وضرورة التوعية الوقائية لتحقيق الأمن بكل أشكاله للقضاء على الجريمة.من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية عقيد ركن الدكتور صباح عبدالرحمن الغيص ان دور رجال الشرطة حيادي وتوفير الأمن في جميع المظاهرات التي تخرج سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة رغم غير المرخصة ممنوعة بقوة القانون الا أن دورنا يكون فيها المحافظة على الأمن وسلامة المجاميع.ولفت الى أن المؤتمر كشف الغبار عما يكنه الكويتيون من حب للكويت حيث انه جدد الحب والولاء للكويت وجدد المشاعر في نفس الكويتيين حيث ان المجتمعين اتحدوا في هدف واحد وهو الحب والولاء للكويت الحبيبة، موضحا أن الهدف الأول والأخير للشرطة خدمة الوطن والحيادية في العمل وهذا لا يكون الا بوجود تعليم مصقول بالافكار الجديدة رغم أن الأفكار موجودة في المجتمع الا انها في حاجة الى تجديدها، مشيرا الى أن كلية الشرطة تسعى جاهدة الى غرس الولاء والحب لدى طلابها وكذلك التعامل الراقي مع المجتمع.

دعا وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الى الاسراع في تعديل الأنظمة والقوانين واغتنام الفرصة الذهبية المتاحة حاليا لتعديل القوانين والنظم واللوائح التي تعيق تطور عمل البلدية، لافتا الى تميز الوضع السياسي الحالي بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة.هذه الدعوة جاءت في كلمة اختتم بها العبد الله ورشة عمل لتطوير العمل في بلدية الكويت أقيمت مساء أمس الأول في جمعية المهندسين الكويتية ونظمها رئيس لجنة شؤون البلدية المهندس محمد المزيدي، وعضو اللجنة ومدير عام البلدية بالبلدية لشؤون التطوير والتدريب المهندس أحمد المنفوحي وحضرها عضو مجلس الأمة المهندس عادل الجار الله الخرافي، وأمين صندوق الجمعية المهندس سعود العتيبي ورئيس رابطة المعماريين المهندس مزيد المطيري ومسؤول تراخيص البناء في الأحمدي يوسف العجمي وعدد من أعضاء الجمعية.وقال العبدالله «أتمنى من المجتمع المدني عموما والمهندسين بشكل خاص تدوين مقترحاتهم وطرح أفكارهم القابلة للتطبيق والتي من الممكن أن تساهم في تطوير العمل في البلدية، وأنه ستتم دراستها وتطبيقها، مضيفا أن جميع من سبقه في العمل بوزارة البلدية هدفهم اصلاحي وأنهم سعوا الى الاصلاح، وأنه لا أحد منهم تقصد أو تعمد أو عمل من أجل تصعيب الأمور وتعقيدها على المواطنين».وقال ان حجم سلطة ومسؤولــــية البلدية كـــــبــير جدا، وأن أحـــــد أسبــــاب عدم التطــــور في العمل البلدي هو البطء فـــــي العـــــمل رغـــم ضخامة المســــؤولية، لافتا الى أن تحديد الصلاحـــــيات بعـــدد من القـــــيادييـــن حد من الابـــتـــكار والابداع في تطوير العمل.وزاد أنه يمكن الاصلاح من خلال فرق عمل مصغرة ومحددة المهام تشارك فيها الكفاءات بالبلدية ومن خارجها وحتى مواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، موضحا أن المواطنين هم الذين يكتوون بنار القضايا الشائكة، ولهذا لا بد من اشراكهم في وضع آليات لحل القضايا الشائكة فالمواطن هو الذي يحس بالألم ويعرف مفاتيح الحل التي يستخدمها لمواجهة العقبات التي تعيق انجاز معاملاته وخاصة في البلدية.ودعا الوزير أيضا الى تشكيل دوائر صغيرة داخل البلدية لتطوير العمل فيها، وخاصة أنظمة وقوانين البناء التي تحتاج الى دراسة فنية متأنية، وأنا لست مع وضع قيود غير طبيعية على انجاز معاملات المواطنين بسواسية وعدالة، ولهذا نريد لوائح جامعة ومانعة.وأكد العبدالله أنه أمام الحكومة ومجلس الأمة فرصة ذهبية يجب اقتناصها والاستفادة منها، لافتا الى أن مجلس الأمة الحالي يتضمن كفاءات فنية ومهنية كلما عملنا معها أكثر اكتشفنا كفاءاتها أكثر، ولنستثمر هذه الروح الايجابية والتي نأمل أن تستمر لتطوير القوانين واللوائح والنظم، مشيرا الى أن هذه الأجواء السياسية الايجابية حاليا فرصة قد لا تستمر لأكثر من سنة ونصف السنة لأن دوام الحال من المحال.وأضاف، لنكن فريقا واحدا من أجل ازالة كافة العقبات ووضع الحلول لها، مؤكدا للمهندسين أنه يمكن التفاهم مع المجلس البلدي على كثير من القضايا وأن الجانب السياسي يجب أن لايعيق تطوير العمل الفني في البلدية، معربا عن أمله في أن يتمكن وفريق عمله من تقليل الاختصاصات المنوطة بالبلدية والتي تشمل نحو 72 اختصاصا يتشابك الكثير منها بعض الجهات الحكومية الأخرى.

أعلن وزير المواصلات وزير شؤون الإسكان سالم الأذينة، أنه سيكون لـ80 ألف وحدة سكنية، التي تحدث عنها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قبل أيام، رؤية مستقلة وفلسفة تختلف بعض الشيء عما تقوم به الهيئة من بناء الضواحي، وسيكون لها كيان منفصل، مضيفاً أن 'المدة الزمنية لهذا المشروع ستُعلَن عندما تتضح الرؤية بشكل كامل'.وأشار الأذينة في تصريح، خلال احتفال السفارة السودانية بعيد استقلال بلادها أمس الأول، إلى 'تفهم مجلس الأمة لضرورة مرسوم خصخصة الخطوط الكويتية'، قائلاً: 'نحن في المراحل الأخيرة للاتفاق، وإن شاء الله خلال الجلسة المقبلة سيتم التصويت عليه'، مبدياً انفتاح الحكومة على 'تعديل بعض البنود إذا كانت بحاجة إلى التعديل خدمةً للموظفين'.ونفى وزير المواصلات أن تكون التسوية بين 'الكويتية' و'الخطوط العراقية' مشروع أزمة بين السلطتين، مضيفاً أن النواب 'متفهمون لهذه التسوية الاستراتيجية التي ستفتح أبواب التعاون والثقة بين الكويت والعراق'.

أرجأت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة النظر في ثمانية طعون انتخابية، بينها طعون على مرسوم الصوت الواحد، إلى جلسة السابع من فبراير المقبل، للاطلاع والرد من قبل دفاع النواب المطعون ضدهم ودفاع مجلس الأمة.وشهدت جلسة المحكمة أمس مطالبة الطاعنين بالحكم بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، والحكم بإعادة قانون الدوائر السابق، الذي يقضي بإجراء الانتخابات وفق الأصوات الأربعة، لمخالفة 'الصوت الواحد' للمادة 71 من الدستور.وفي المقابل، قدمت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة طالبت فيها بالحكم برفض الطعون المقامة وبعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظرها، لأنها تخرج عن رقابة القضاء الدستوري.ومن جهتهم، طالب محامو النواب المطعون بعضويتهم إرجاء النظر في الطعون، للرد عليها أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.من جانب آخر، حكمت المحكمة الإدارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار د. محمد التميمي بعدم اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى المقامة من أحد مستشاري إدارة الفتوى والتشريع، في طلب إلغاء التوزيع الداخلي الصادر من رئيس 'الفتوى' وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى بطلباته الأخرى الواردة بصحيفة الدعوى، والتي يطلب فيها تخصيص مكان لسيارته، ووضع لافتة خارجية تحمل اسمه ومسماه الوظيفي خارج مكتبه في إدارة الفتوى.إلى ذلك، أخلى قاضي المحكمة الكلية أمس سبيل 4 متهمين في أحداث الاعتداء على رجال الأمن في المسيرة التي أُجريت في منطقة صباح الناصر الأسبوع الماضي، والتي سميت 'كرامة وطن 6' بكفالة مالية لكل منهم قدرها 200 دينار.

وصفت نقابة الأطباء الكويتية الاقتراح النيابي بشأن أولوية علاج المرضى المواطنين على الوافدين بـ'العنصري', مؤكدة أنه 'يخالف الدستور ويضع الكويت في مواقف دولية محرجة لخرقه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها'وقال نائب رئيس النقابة مشعل روح الدين في تصريح صحافي إن مثل هذه المقترحات 'تستهدف دغدغة مشاعر المواطنين انتخابياً على حساب صحة وآدمية الوافدين, وبما يتنافى مع المبادئ الانسانية والدينية واخلاقيات مهنة الطب', مشيراً إلى أنه 'لا يمكن لعقل بشري استيعاب تأجيل علاج وافد مصاب بجلطة دماغية, بسبب وجود مواطن مصاب بالكحة'.وتساءل عن موقف أصحاب هذه الاقتراحات في حال تطبيق مثيلاتها على الكويتيين الذين يعالجون في الخارج?, لافتاً إلى أن النقابة 'سبق أن رفضت اقتراحا عنصريا يقضي بتخصيص مستشفيات للوافدين', مؤكداً أن حل الازدحام في المستشفيات يكون بانشاء مستشفيات جديدة تواكب الكثافة السكانية.وطالب روح الدين نواب مجلس الأمة بالابتعاد عن المقترحات العنصرية التي تغازل الناخبين, داعياً إلى الاهتمام بالتشريعات الصحية المهملة التي من شأنها النهوض بالقطاع الصحي, ومنها قانونا المسؤولية الطبية وحقوق المريض.

أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان من المعيب جدا والخطر على وحدتنا الوطنية رفع شكاوى ضد الكويت الى جهات خارجية, فبلدي وان جارت علي عزيزة وأهلي وان ضنوا علي كرام.واضاف في تصريح الى الصحافيين امس ان الاختلاف في وجهات النظر امر طبيعي وهو من صميم الديمقراطية وينبغي معالجة اختلافاتنا فيما بيننا: إذ انه ليس من الديمقراطية ان يكون الجميع برأي واحد اما الاحتكام الى جهات خارجية ضد الكويت فهو معيب وخطر على ولائنا ووحدتنا قائلا 'والله عيب'.وسئل عن عدم تعاون بعض الوزراء مع النواب في الرد على الأسئلة وغيرها من الادوات الدستورية فاجاب : ان هناك تفاهما بين المجلس والحكومة على سرعة الاجابة عن الاسئلة النيابية وهناك نوايا حسنة ابداها الوزراء متبوعة بتوجيهات جيدة من رئيس الحكومة الى وزرائه ونحن ننتظر تحويل هذه النوايا الى افعال ونحن متفائلون بهذا التعاون الذي ليس تهاونا بل هو منسجم مع المادة 50 من الدستور.اضاف: ان التعاون لا يعني ان نكون بصامين كما يدعي البعض ولا يعني ابدا ان نتنازل عن دورنا الرقابي الذي هو جزء من عملنا البرلماني.وحول أولويات الحكومة قال ' انها اولويات ستمتد الى الفصل التشريعي ككل ليس لدور الانعقاد الجاري فقط, وحتى الآن لم يتخذ قرار حول هذه الأولويات باعتماد ما تتفق عليه الأعضاء واذ تطلب الامر عقد جلسات خاصة ستدعو الى هذه الجلسات.وعن التلويح باستجواب وزير الداخلية قال: علينا عدم الاستعجال وانتظار مدى تطبيق الوزير للتوصيات الصادرة عن الجلسة الخاصة الأخيرة ثم الحكم.

الآن - الصحف المحلية